يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك المشاركة في مبادرة «برنامج قروض المواطنين» بدأت تحديد من يمكنهم الاستفادة من البرنامج، مع بداية العمل به مطلع أبريل الجاري، وستتواصل مع العملاء المشمولين به نهاية أبريل الجاري أو مطلع الشهر المقبل. وستقوم البنوك بناء على المبادرة بإعادة جدولة القروض التي تنطبق عليها الشروط، لتخفيض الاستقطاع من رواتب المقترضين بنسبة لا تتجاوز 50%، وبما لا يتجاوز 30% من رواتب المتقاعدين.
وقال «المركزي» في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أمس: «إن البنوك المشاركة في برنامج قروض المواطنين بدأت العمل على تحديد المواطنين الذين يمكنهم الاستفادة من البرنامج، خاصة أنه في بعض الحالات يجب التأكد من أن يكون المتقدم للبرنامج حصل على قرض شخصي استهلاكي قبل مايو 2011 ويتعدى فترة 4 سنوات، وأن الاستقطاع الشهري يتعدى 50% من الدخل، على أن يكون القرض تعدّى الحديّن معاً قبل تاريخ 2 ديسمبر 2018».
وأضاف «المركزي» أنه وفقاً لذلك، ستتواصل البنوك مع عملائها في نهاية أبريل أو بداية مايو 2019. وأوضح أن قيمة التخفيض أو الإعفاء المتوقع، سيكون الفرق بين نسبة الفائدة/الربح المحددة على القروض التي تنطبق عليها الشروط، ونسبة «الإيبور» لثلاثة أشهر عند تقديم طلب الحصول على القروض، وفقاً لبرنامج قروض المواطنين، لذلك تعتمد قيمة الإعفاء على نسبة الفائدة/الربح الحالية على هذه القروض.
وأوضح «المركزي» إنه سيكون بإمكان البنوك تعديل سعر الفائدة كل 6 أشهر اعتماداً على سعر «الإيبور» لثلاثة أشهر، لكن في بعض الحالات ستضطر البنوك إلى تخفيض سعر الفائدة/الربح إلى أقل من سعر «الإيبور» لثلاثة أشهر لتصل إلى نسبة الاستقطاع المطلوبة وهي 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمواطنين المتقاعدين.
وأكد أن الهدف من برنامج قروض المواطنين هو أن يحصل المواطن المقترض الذي تنطبق عليه الشروط على 50% من راتبه أو 70% من راتبه التقاعدي، وفي الوقت نفسه مساعدة البنوك على الالتزام بنظام المصرف المركزي.
وأكد المصرف المركزي أن سعر الفائدة الذي سيتم اعتماده كأساس لتسوية أو إعادة جدولة قروض المواطنين المشمولين بمبادرة «برنامج قروض المواطنين» هو سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الإيبور» لأجل 3 أشهر عند تقديم طلب الحصول على القرض، وفقاً للبرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين المصرف المركزي واتحاد المصارف بالدولة.
إلى ذلك، قال بنك أبوظبي التجاري لـ «الاتحاد» أمس، إنه «استجابة للمبادرة التي أعلن عنها المصرف المركزي في مارس 2019، بدأ البنك بتطبيق المبادرة وإعداد البيانات الخاصة بالحالات التي تنطبق عليها معايير التأهل للبرنامج، حسب ما حددها المصرف المركزي، بناء على الجدول الزمني الموضوع».
وأكد «أبوظبي التجاري» أنه يسعى بكل السبل المتاحة للمساهمة في حل مشاكل المواطنين المتعثرين من أصحاب الدخل المحدود وإعادة جدولة ديونهم لحمايتهم من التعثر، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
من جهته، قال مصرف أبوظبي الإسلامي إنه من الداعمين الأساسيين لـ «برنامج قروض المواطنين» الذي أطلقه المصرف المركزي مؤخراً، ويتطلع إلى بدء تطبيق أهداف هذه المبادرة المنشودة.
وأفاد بأنه جزء من هذه المبادرة التي ستعمل على إيحاد حلول للمتعثرين وستوفر قدراً كبيراً من الثقة والمصداقية بالقطاع المصرفي، وستجعل المواطنين يشعرون بأن البنوك الوطنية تهتم بالصالح العام وبأفراد المجتمع بشكل متوازن مع اهتمامها بالربحية والنمو والتوسع في الأنشطة المصرفية.
ويقدر «المركزي» عدد القروض التي تنطبق عليها شروط المبادرة بنحو 11 ألف قرض، وقيمتها الإجمالية 12.38 مليار درهم. وتشمل المبادرة القروض الممنوحة للمواطنين قبل مايو 2011 وتتعدى نسبة الاستقطاع المحددة في نظام المصرف المركزي بـ 50% من الراتب أو 30% للمتقاعدين، وفي الوقت نفسه تتعدى فترة السداد المحددة بـ4 سنوات في النظام المذكور. وتأتي المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قِبل البنوك وشركات التمويل في الدولة.
وتشمل القروض الاستهلاكية، القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة - ولا تشمل قروض الرهن العقاري والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع، على أن يوقّع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهّد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أي إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد.
وبدأ العمل بالمبادرة اعتباراً من الأول من أبريل 2019، حيث ستقوم البنوك الموقعة على الاتفاقية وعددها 17 بنكاً وطنياً بعد استكمال تحديد المواطنين المستفيدين الذين تنطبق على قروضهم شروط المبادرة، بالاتصال بالعملاء اعتباراً من نهاية شهر أبريل الجاري، لتسوية أوضاع أولئك الذين يرغبون بالاستفادة من هذه المبادرة ويوافقون على شروطها.